به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی شرکت عمران شهرهای جدید، ناترازی انرژی و ضرورت تأمین پایدار برق، امروز یکی از مهمترین چالشهای توسعه کشور است. در همین راستا، برنامه دولت برای ایجاد ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر تا پایان دولت، فرصت مناسبی برای پیوند میان سیاست توسعه انرژی و سیاست توسعه شهری فراهم کرده است. شهرهای جدید بهواسطه برخورداری از اراضی گسترده در حریم، میتوانند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کنند. حریم شهرهای جدید نباید صرفاً محدودهای برای کنترل توسعه کالبدی و جلوگیری از ساختوسازهای پراکنده تلقی شود؛ بلکه در یک نگاه راهبردی، میتواند بهعنوان بخشی از پهنه پشتیبان توسعه و زیرساختهای آینده شهر مورد استفاده قرار گیرد.
امین مسعودی، سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید گفت: حریم شهرهای جدید به عنوان یکی از ظرفیت های کالبدی، میتواند بهعنوان بخشی از پهنه پشتیبان توسعه و زیرساختهای آینده این شهرها مورد استفاده قرار گیرد. یکی از مهمترین ظرفیتها برای توسعه حریم شهرهای جدید، توسعه انرژیهای تجدیدپذیر است. بسیاری از اراضی واقع در حریم، با توجه به وسعت، امکان دسترسی به شبکههای زیرساختی و ظرفیتهای اقلیمی، میتوانند پس از بررسیهای فنی، محیطزیستی و آمایشی، برای استقرار نیروگاههای خورشیدی و بادی و سایر زیرساختهای مرتبط با انرژی مورد استفاده قرار گیرند. این امر علاوه بر تأمین بخشی از نیاز انرژی شهر، میتواند تابآوری شبکه و خودبسندگی انرژی شهرهای جدید را افزایش دهد.
وی افزود: در همین راستا، سرمایهگذاریهای انجامشده در شهر جدید مجلسی در حوزه انرژی خورشیدی و شهر جدید بینالود در حوزه انرژی بادی، نمونههایی عملی از این ظرفیت هستند و نشان میدهند که اراضی شهرهای جدید میتوانند در کنار کارکردهای متعارف خود، به بستری برای توسعه زیرساختهای نوین انرژی تبدیل شوند.
سرپرست معاونت توسعه مسکن و شهرسازی شرکت عمران شهرهای جدید خاطرنشان کرد: ظرفیت حریم البته به انرژی محدود نمیشود. در صورت برنامهریزی یکپارچه، میتوان از این پهنه برای استقرار برخی زیرساختهای پشتیبان شهر، تأسیسات راهبردی، فعالیتهای اقتصادی و خدماتی، کمربندهای سبز و کاربریهایی که امکان استقرار آنها در بافت شهری وجود ندارد نیز بهره گرفت؛ مشروط بر آنکه این استفادهها با اصول آمایش سرزمین، حفاظت از اراضی کشاورزی و منابع طبیعی و الزامات توسعه آتی شهر سازگار باشند.
مسعودی ادامه داد: رویکرد پیشنهادی، تغییر نگاه از «حریم بهعنوان محدوده ممنوعه» به «حریم بهعنوان عرصه برنامهریزیشده توسعه» است. در این رویکرد، ظرفیتهای حریم هر شهر جدید بر اساس ویژگیهای اقلیمی، اقتصادی، زیرساختی و آمایشی شناسایی و برای آنها کارکردهای مشخص و بلندمدت تعریف میشود. این رویکرد میتواند ضمن ایجاد ارزش اقتصادی جدید از اراضی حریم و جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی، شهرهای جدید را از یک مصرفکننده صرف زمین و انرژی به سامانههایی مولد، تابآور و تا حد امکان خوداتکا تبدیل کند. بهویژه در شرایط ناترازی انرژی، حریم شهرهای جدید میتواند یکی از عرصههای تحقق همزمان توسعه انرژیهای پاک، تأمین زیرساختهای آینده و ایجاد منابع اقتصادی پایدار برای توسعه شهری باشد.